اتحادیه اصناف راز و جرگلان

خبرها و گزارشات اصناف راز و جرگلان

اتحادیه اصناف راز و جرگلان

خبرها و گزارشات اصناف راز و جرگلان

قانون پلمپ و رفع پلمپ واحد های صنفی

اصناف راز و جرگلان | دوشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۱۰ ب.ظ | ۱ نظر

موارد قانونی مرتیط با پلمپ واحدهای صنفی

(قانون نظام صنفی مصوب اسفندماه 1382 مجلس محترم شورای اسلامی )

فصل اول تعاریف :

ماده 1)-  نظام صنفی :
قواعد و مقرراتی است  که  امور مربوط به سازمان – وظایف – اختیارات –  حدود  و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون  تعیین می کند
 
ماده  2)-  فرد صنفی :
هر شخص حقیقی و حقوقی که در یکی از فعا لیتهای صنفی اعم از تو لید – تبدیل خرید – فروش  توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و بعنوان پیشه ور و صاحب حرفه  و شغل آزاد – خواه  به شخصه یا با مباشزت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا – محصول یا خدمات خودرا بطور مستقیم یا غیر مستقیم و بصورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد فرد صنفی  شناخته میشود

ماده 5)-  پروانه کسب : پروانه کسب مجوزی است که طبق مقررات این قانون  بمنظور شروع و ادامه  کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود
 
ماده 6)-  پروانه تخصصی و فنی :
 گواهینامه ای است  که برداشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد  و بوسیله مراجع ذیربط صادر می شود

فصل دوم – فرد صنفی :

ماده 12)-  افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هرنوع  واحد صنفی یا انتقال به کسب و حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند
 
پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب

ماده 27 قانو ن نظام صنفی

محل دایر شده بوسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب  دائم  یا موقت برای آن صادر نشده باشد  با اعلام اتحادیه راساٌ  از طریق نیروی انتظا می پلمپ می گردد 0

تبصره 1)-  قبل از پلمپ محل دایر شده از 2 تا 20 روز به دایر کننده  مهلت داده میشود  تا کالای موجود در محل را تخلیه کند

تبصره 2)- کسانیکه پلمپ و یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محلهای مزبور را بنحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند  به مجازاتهای مقرر قانون مجازات اسلامی  محکوم خواهند شد

پلمپ واحدهای صنفی دارای پروانه کسب


ماده 1  آییننامه اجرائی ماده 28 قا نون نظام صنفی:

واحد صنفی تنها در موارد  زیر بطور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل میگردد :

الف)- اشتغال به شغل  یا مشاغل دیگر در محل کسب غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است

ب)- تعطیل محل کسب  بدون دلیل موجه بمدت 15 روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیات عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده میشود

تبصره : تشخیص موجه بودن دلیل  با مجمع امور صنفی میباشد

ج)-  عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در  آییننامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است


ماده 5)- :  هریک از اعضای اتحادیه که نسبت به پرداخت حق عضویت سالانه برابر مفاد آییننامه مربوط  اقدام ننماید ظرف مدت 15 روز با ابلاغ کتبی از طرف اتحادیه مربوط مکلف به پرداخت خواهد شد چنانچه در خاتمه مهلت تعیین شده در اخطار کماکان حق عضویت را نپردازد بمدت یکماه محل کسب عضو متخلف تعطیل و در خاتمه مدت مزبور در صورت عدم پرداخت حق عضویت موجب تعطیل محل کسب بمدت 2 ماه میگردد


ماده 81  قانون نظام صنفی :

نیروی انتظامی  کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه ها – مجامع امور  صنفی و شورای اصناف کشور معمول دارد


ماده 7- نیروی انتظامی مکلف است در اجرای ماده 27 و 28 قانون نظام صنفی  براساس درخواست مجامع امور صنفی و بر حسب نیاز نیروی  لازم جهت تعطیل و پلمپ واحدهای صنفی در اختیار مجامع مزبور قرار دهد

تبصره یک :

نیروی انتظامی قبل از پلمپ محل دایر شده از 10 تا 20 روز  به دایر کننده مهلت میدهد تا کالای موجود در محل را تخلیه نماید

ت
بصره 2)-   فک پلمپ محل مزبور پس از صدور پروانه کسب و یا پس از گذست یک هفته از تاریخ پلمپ در صورت تشکیل پرونده در اتحادیه و ارایه مدارک مربوط به بندهای 2-7-11 آییننامه اجرائی ضوابط لازم  برای صدور پروانه کسب (موضوع تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفی )  توسط متقاضی به اتحادیه و پس از اخذ تعهد کتبی مبنی بر تکمیل پرونده به اتحادیه  ظرف مهلت یک ماه پس از اعلام اتحادیه   به مجمع امور صنفی ذیربط توسط نیروی انتظامی انجام  میگردد

 

توضیحات

بند 2)- ارایه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و یا عادی و یا مبایعه نامه و یا ارایه قراردادهای منعقده فی مابین متقاضی پروانه کسب با ادارات و سازمانهای دو لتی – نهادها – شهرداریها – شرکت های تعاونی مسکن و  شرکتهای خاص صنفی -  شرکتهای تحت پوشش سازمانهای دو لتی و نهادها
 

بند  7)-  ارایه پایان کار تجاری – اداری – و یا کار گاهی محل واحد صنفی و یا قبض یا رسید پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری و یا پروانه ساختمان  تجاری – اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی  و یا ارائه گواهی شهرداری مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب


بند 11)-  موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی

تبصره 4)- کسانیکه پلمپ یا لاک مهر محلهای تعطیل شده را بشکنند و محلهای مزبور را بنحوی از انحاء  برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد

  • اصناف راز و جرگلان

قانون نظام صنفی

اصناف راز و جرگلان | دوشنبه, ۱ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

قانون نظام صنفی و اصلاحیه 1392
فصل‌ اول‌ ـ تعاریف‌
ماده‌ 1 ـ نظام‌ صنفی‌: قواعد و مقرراتی‌ است‌ که‌ امور مربوط‌ به‌ سازمان ‌، وظایف‌ ، اختیارات‌ ، حدود و حقوق‌ افراد و واحدهای‌ صنفی‌ را طبق‌ این‌ قانون‌ تعیین‌ می‌کند.
ماده‌ 2 ـ فرد صنفی‌ : هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ که‌ در یکی‌ از فعالیت‌های ‌صنفی ‌اعم‌ از تولید، تبدیل‌، خرید، فروش‌، توزیع‌، خدمات‌ و خدمات‌ فنی‌ سرمایه‌گذاری ‌کند و به‌ عنوان‌ پیشه‌ور و صاحب‌ حرفه‌ و شغل‌ آزاد، خواه‌ به‌ شخصه‌ یا با مباشرت‌ دیگران ‌محل‌ کسبی‌ دایر یا وسیله‌ کسبی‌ فراهم‌ آورد و تمام‌ یا قسمتی‌ از کالا، محصول‌ یا خدمات ‌خود را به‌طور مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ و به‌صورت‌ کلی‌ یا جزیی‌ به‌ مصرف‌کننده‌ عرضه‌ دارد، فرد صنفی‌ شناخته‌می‌شود.
تبصره صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.
ماده‌ 3 ـ واحد صنفی‌ : هر واحد اقتصادی‌ که‌ فعالیت‌ آن‌ در محل‌ ثابت‌ یا وسیله ‌سیار باشد و توسط‌ فرد یا افراد صنفی‌ با اخذ پروانه‌ کسب‌ دایر شده‌ باشد، واحد صنفی ‌شناخته‌ می‌شود.
تبصره‌ 1 ـ فعالیت‌ واحدهای‌ صنفی‌ سیار در محل‌ ثابت‌ با اخذ پروانه‌ کسب‌ برای ‌همان‌ محل‌، بلامانع‌ است‌.
تبصره۲ اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به‌عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره به‌وسیله دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 
تبصره‌ 3 ـ دفاتری‌ که‌ خدماتی‌ به‌ واحدهای‌ صنفی‌ سیار می‌دهند، واحد صنفی ‌محسوب‌ می‌شوند.
ماده۴ صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به ‌دو گروه تولیدی خدمات فنی و توزیعی خدماتی تقسیم می‌شوند. 
ماده۵ پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به‌منظور شروع و ادامه کسب‌وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود. 
تبصره۱ پروانه کسب موقت تنها برای یک‌بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک‌سال و پروانه کسب دائم پنج‌سال است. 
تبصره۲ اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب‌، اخطاریه یکماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود. 
ماده‌ 6 ـ پروانه‌ تخصصی‌ و فنی‌: گواهینامه‌ای‌ است‌ که‌ بر داشتن‌ مهارت‌ انجام‌ دادن کارهای‌ تخصصی‌ یا فنی‌ دلالت‌ دارد و به‌ وسیله‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ صادر می‌شود.
ماده‌ 7 ـ اتحادیه‌ : شخصیتی‌ حقوقی‌ است‌ که‌ از افراد یک‌ یا چند صنف‌ که‌ دارای ‌فعالیت‌ یکسان‌ یا مشابه‌اند، برای‌ انجام‌ دادن‌ وظایف‌ و مسوولیت‌های‌ مقرر در این‌ قانون ‌تشکیل‌ می‌گردد.
ماده۸ اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون است. 
ماده‌ 9 ـ اتاق اصناف ایران : شورایی‌ است‌ که‌ از نمایندگان‌ هیات‌ رییسه‌ اتاق اصناف شهرستانهای‌ کشور با هدف‌ تقویت‌ مبانی‌ نظام‌ صنفی‌ در تهران‌ تشکیل‌ می‌گردد.
ماده‌ 10 ـ کمیسیون‌ نظارت‌ : کمیسیونی‌ است‌ که‌ به‌منظور برقراری‌ ارتباط‌ و ایجاد هماهنگی‌ بین‌ اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان   با سازمانها و دستگاههای‌ دولتی‌ در راستای ‌وظایف‌ و اختیارات‌ آنها و همچنین‌ نظارت‌ بر اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان   هر شهرستان ‌تشکیل‌ می‌شود.
ماده‌ 11 ـ هیات‌ عالی‌ نظارت‌ :هیاتی‌ است‌ که‌ به‌ منظور تعیین‌ برنامه‌ریزی‌، هدایت‌، ایجاد هماهنگی‌ و نظارت‌ بر کلیه‌ اتحادیه‌ها، اتاق اصنافشهرستان ، اتاق اصناف ایران و کمیسیونهای‌ نظارت‌ تشکیل ‌می‌گردد و بالاترین‌ مرجع‌ نظارت‌ بر امور اصناف‌ کشور است‌.
فصل‌ دوم‌ ـ فرد صنفی
ماده‌ 12 ـ افراد صنفی موظفند قبل‌ از تاسیس‌ هر نوع‌ واحد صنفی یا اشتغال ‌به‌ کسب‌ و حرفه‌، نسبت‌ به‌ اخذ پروانه‌ کسب‌ اقدام‌ کنند.
تبصره‌ 2 ـ کلیه‌ دستگاههایی که‌ اتحادیه‌ها برای صدور پروانه‌ کسب‌ از آنها استعلام ‌میکنند، موظفند ظرف‌ مدت‌ پانزده‌ روز از تاریخ‌ دریافت‌ استعلام‌ نظر قطعی و نهایی خود را اعلام‌ دارند. عدم‌ اعلام‌ نظر در مهلت‌ مقرر به‌ منزله‌ نظر مثبت‌ است‌.
تبصره۳ صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است. 
تبصره‌ 4 ـ درصورتیکه‌ چندنفر، یک‌ واحدصنفی را به‌ صورت‌ مشترک‌ اداره‌ کنند، به‌طور مشترک‌ مسوولیت‌ امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.
تبصره۵ در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده‌روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند. 
ماده‌ 13 ـ صدور پروانه‌ کسب‌ برای مشاغل‌ تخصصی و فنی مستلزم‌ اخذ پروانه ‌تخصصی و فنی از مراجع‌ ذیربط‌ به‌ وسیله‌ متقاضی است‌. اگر متقاضی واجد شروط‌ لازم ‌برای اخذ پروانه‌ تخصصی و فنی نباشد، حضور یک‌ نفر شاغل‌ دارنده‌ پروانه‌ تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه‌ کسب‌ مشروط‌ ، به‌نام‌ متقاضی کافی است‌.
تبصره‌ ـ انواع‌ مشاغل‌ تخصصی و فنی به‌ شرح‌ آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیات‌ عالی نظارت‌ و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط‌ و نظرخواهی از اتاق اصناف شهرستان   مراکز استانها تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی خواهدرسید.
ماده۱۴ افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت‌اتحادیه ذی‌ربط را بپردازند. 
ماده‌ 15 ـ افراد صنفی عرضه‌ کننده‌ کالاها و خدمات‌ مکلفند با الصاق‌ برچسب ‌روی کالا، یا نصب‌ تابلو در محل‌ کسب‌ یا حرفه‌، قیمت‌ واحد کالا یا دستمزد خدمت‌ را به‌طور روشن‌ و مکتوب‌ و به‌گونه‌ای که‌ برای همگان‌ قابل‌ رویت‌ باشد، اعلام‌ کنند.
تبصره‌ 1 ـ هر فرد صنفی در مقابل‌ دریافت‌ بها، اجرت‌ یا دستمزد باید صورتحسابی ‌شامل‌ نام‌ و نشانی واحد صنفی ، تاریخ ‌، مبلغ‌ دریافتی و نوع‌ و مشخصات‌ کالاهای فروخته ‌شده‌ یا خدمات‌ انجام‌ شده‌ را به‌ مشتری تسلیم‌ دارد.
تبصره‌ 2 ـ اتاق اصناف میتواند با تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌ مرکز استان‌، بعضی از صنوف‌ یا مشاغل‌ را تا مبلغی معین‌، یا برخی دیگر را که‌ دادن‌ صورتحساب‌ برای ‌آنها مشکل‌ است‌، از دادن‌ صورتحساب‌ معاف‌ کند.
تبصره‌ 3 ـ افراد صنفی که‌ کالاهای خود را به‌ صورت‌ کلی عرضه‌ میدارند باید از صورتحسابهای چاپ‌ شده‌ استفاده‌ کنند و مشخصات‌ خریدار را نیز در آن‌ بنویسند.
تبصره‌ 4 ـ فرد صنفی ، مسوول‌ انطباق‌ کیفیت‌ و کمیت‌ هر نوع‌ کالای عرضه‌شده‌ یا خدمت‌ ارایه‌ گردیده‌ با وجه‌ یا اجرت‌ دریافتی مندرج‌ در صورتحساب‌ است‌.
ماده‌ 16 ـ صاحبان‌ اماکن‌ عمومی به‌ تشخیص‌ اتاق اصناف و تصویب ‌کمیسیون‌ نظارت‌ مکلفند :
الف‌ ـ فهرست‌ قیمت‌ غذا و مواد غذایی را که‌ برای مصرف‌ مشتریان‌ ارایه‌ میشود در برگه‌های مخصوص‌ تهیه‌ و در دسترس‌ مشتریان‌ قراردهند و برمبنای آن‌ صورتحساب‌ به‌مشتری تسلیم‌ دارند.
ب‌ ـ نرخ‌ اغذیه‌ و مواد غذایی خود را در تابلو مخصوص‌ در محل‌ کسب‌ به‌ قسمی ‌که‌ در معرض‌ دید همگان‌ باشد نصب‌ کنند.
ماده‌ 17 ـ افراد صنفی مکلفند قوانین‌ و مقررات‌ جاری کشور، از جمله‌ قوانین‌ و مقررات‌ صنفی ، انتظامی ، بهداشتی ، ایمنی ، حفاظت‌ فنی و زیباسازی محیط‌ کار و دستورالعمل‌های مربوط‌ به‌ نرخ‌گذاری کالاها و خدمات‌ را که‌ از سوی مراجع‌ قانونی ‌ذیربط‌ ابلاغ‌ میگردد، رعایت‌ و اجرا کنند.
تبصره‌ 1 ـ افراد صنفی مکلفند پیش‌ از به‌کارگیری کسانی که‌ برای انجام‌ دادن ‌خدمات‌ به‌ منازل‌ و اماکن‌ مراجعه‌ میکنند، مراتب‌ را به‌ اتحادیه‌ اطلاع‌ دهند تا اتحادیه‌ پس‌ از اخذ نظر نیروی انتظامی ، نسبت‌ به‌ صدور کارت‌ شناسایی عکس‌دار با درج‌ تخصص‌ اقدام‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ آورد.
تبصره‌ 2 ـ افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب‌ مشتری درباره‌ محصولات‌، کالاها یا خدمات‌، برخلاف‌ واقع‌ تبلیغ‌ کنند. درغیر این‌ صورت‌ طبق‌ ماده‌(68) این‌ قانون‌ با آنها رفتار خواهدشد.
تبصره۳ انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. 
رسانه‌های گروهی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانه‌ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این‌صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند. 
ماده۱۸ درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری ‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه درصورتی که فرد معرفی شده را واجد ‌شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند. 
تبصره درصورت درخواست صاحب پروانه مبنی‌بر تغییر پروانه کسب به حرفه‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می‌شود. 
ماده‌ 19 ـ درصورتیکه‌ دارنده‌ پروانه‌ کسب‌ محجور شود، قیم‌ میتواند با رعایت ‌غبطه‌ محجور و طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ اداره‌ یا انتقال‌ واحد صنفی اقدام‌کند.
 ماده‌ 20 ـ درصورت‌ فوت‌ صاحب‌ پروانه‌ کسب‌، حقوق‌ متعارف‌ ناشی از واحد صنفی متعلق‌ به‌ ورثه‌ است‌. چنانچه‌ ورثه‌ یا نماینده‌ قانونی آنها مایل‌ باشند، درصورت‌ دارا بودن‌ شروط‌ فردی، میتوانند ظرف‌ مدت‌ دو سال‌ نسبت‌ به‌ اخذ پروانه‌ کسب‌ با رعایت ‌مقررات‌ اقدام‌ کنند. پس‌ از انقضای مهلت‌ مقرر پروانه‌ متوفی از درجه‌ اعتبار ساقط‌ است‌.
فصل‌ سوم‌ ـ اتحادیه‌ ها
ماده‌ 21 ـ در هر شهرستان‌ که‌ واحدهای‌ صنفی‌ با فعالیت‌های‌ شغلی‌ مشابه‌ یا همگن‌ وجود داشته‌ باشد، افراد صنفی‌ با رعایت‌ این‌ قانون‌ مبادرت‌ به‌ تشکیل‌ اتحادیه ‌می‌کنند.
تبصره۱ اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر‌انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد. 
اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد. 
تبصره‌ 2 ـ حدنصاب‌ تعداد واحدهای‌ صنفی‌ برای‌ تشکیل‌ یک اتحادیه‌ در کشور به‌شرح‌ زیر است‌:
الف‌ ـ در تهران‌،  300 واحد
ب‌ ـ در شهرستانهای‌ با بیش‌ از دو میلیون‌ نفر جمعیت‌،  200 واحد
ج‌ ـ در شهرستانهای‌ دارای‌ بیش‌ از یک میلیون‌ نفر و کمتر از دو میلیون‌ نفر جمعیت‌،150 واحد
د ـ در شهرستانهای‌ دارای‌ بیش‌ از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون‌ نفر جمعیت‌، 100 واحد
هـ ـ در شهرستانهای‌ با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت‌،  50 واحد
تبصره۳ کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه‌هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید. 
تبصره۴ اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به‌تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن‌شهرها یا بخشها تابع آیین‌نامه‌ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 
تبصره‌ 5 ـ اگر تشکیل‌ اتحادیه‌ای‌ از واحدهای‌ صنفی‌ یک شهرستان‌، که‌ تعدادشان ‌به‌ نصاب‌ مقرر جهت‌ تشکیل‌ اتحادیه‌ نرسیده‌ است‌، به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ نظارت‌ مرکز استان‌ لازم‌ باشد، درصورت‌ تصویب‌ هیات ‌عالی‌ نظارت‌، اتحادیه‌ای‌ با همان‌ تعداد واحدهای‌ موجود تشکیل‌ خواهد شد.
تبصره‌ 6 ـ اگر تشکیل‌ اتحادیه‌ای‌ در مرکز استان‌ از واحدهای‌ صنفی‌ موجود در شهرستانهای‌ همان‌ استان‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ نظارت‌ مرکز استان‌ لازم‌ باشد، درصورت‌ تصویب‌ هیات‌ عالی‌ نظارت‌، اتحادیه‌ای‌ در مرکز استان‌ تشکیل‌ خواهد شد. این‌ اتحادیه ‌مانند سایر اتحادیه‌های‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ تلقی‌ خواهد شد.
تبصره۷ چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در این ماده نرسد با‌ پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود. 
ماده‌ 22 ـ اتحادیه‌ها توسط‌ هیات‌ مدیره‌ منتخب‌ اعضای‌ اتحادیه‌ اداره‌ می‌شوند. تعداد اعضای‌ این‌ هیات‌ پنج‌ نفر اصلی‌ و دو نفر علی البدل‌ برای‌ اتحادیه‌های‌ دارای‌ کمتر از هزار واحد صنفی‌ عضو و هفت‌ نفر اصلی‌ و سه‌ نفر علی البدل‌ برای‌ اتحادیه‌های‌ دارای ‌بیش‌ از هزار واحد صنفی‌ عضو خواهد بود.
تبصره۱ مدت مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره‌ متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. 
تبصره‌ 2 ـ کمیسیون‌ نظارت‌ هر شهرستان‌ موظف‌ است‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ از پایان‌ هر دوره‌ هیات‌ مدیره‌، مقدمات‌ برگزاری‌ انتخابات‌ را فراهم‌ آورد.
تبصره۳ انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک‌سوم اعضاء و در صورت عدم‌دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک‌چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد. 
تبصره‌ 4 ـ درصورتی‌ که‌ بر اثر استعفا، عزل‌، فوت‌، بیماری‌، حجر یا محرومیت‌ از حقوق‌ اجتماعی‌ عضو یا اعضایی‌ از هیات‌ مدیره‌، با وجود جایگزینی‌ اعضای‌ علی البدل‌، آن‌ هیات‌ از نصاب‌ این‌ ماده‌ خارج‌ شود، کمیسیون‌ نظارت‌ مکلف‌ است‌ ظرف‌ شش‌ ماه ‌نسبت‌ به‌ برگزاری‌ انتخابات‌ برای‌ تعیین‌ اعضای‌ جایگزین‌ اقدام‌ کند. تا انجام‌ انتخابات‌، افرادی‌ از اعضای‌ همان‌ صنف‌ که‌ واجد شروط‌ قانونی‌ برای‌ اداره‌ امور اتحادیه‌ باشند، توسط‌ اتاق اصناف معرفی‌ می‌گردند تا پس‌ از تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌، به‌عنوان ‌اعضای‌ جایگزین‌ به‌ عضویت‌ اصلی‌ یا علی البدل‌ هیات‌ مدیره‌ منصوب‌ شوند. اگر کمتر از دو سال‌ از مدت‌ ماموریت‌ هیات‌ مدیره‌ مانده‌ باشد، مدت‌ ماموریت‌ اعضای‌ جایگزین‌ تا پایان‌ مدت‌ ماموریت‌ هیات‌ مدیره‌ ادامه‌ خواهد یافت‌.
متن الحاقی به ذیل تبصره(۴) اعضای مستعفی هیأت مدیره درصورتی‌که به‌تشخیص کمیسیون نظارت، به‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب‌شوند.  
تبصره‌ 5 ـ افراد منصوب‌ شده‌ موضوع‌ تبصره‌های‌(3) و (4) این‌ ماده‌ دارای‌ کلیه ‌اختیارات‌، حقوق‌ و تکالیف‌ هیات‌ مدیره‌، به‌ استثنای‌ عضویت‌ در هیات‌ رییسه‌ اتاق اصناف خواهند بود.
ماده۲۲مکرر شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌ها عبارت است از: 
۱ - تابعیت جمهوری اسلامی ایران 
۲ - اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران 
۳ - نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
۴ - عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس 
۵ - عدم اعتیاد به مواد مخدر 
۶ - عدم اشتهار به فساد 
۷ - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه 
۸ - حداکثر سن در زمان ثبت‌نام هفتاد و پنج سال 
۹ - داشتن پروانه کسب معتبر دائم 
۱۰ - وثاقت و امانت 
تبصره۱ کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذی‌صلاح شامل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه‌قضائیه ظرف یک‌ماه شرایط مذکور را استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم‌گیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود. 
وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. 
تبصره۲ افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است. 
ماده۲۳ در اتحادیه‌ها افراد منتخب به‌ترتیب براساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب‌رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار تعیین می‌شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی‌البدل) برگزار می‌شود. 
تبصره۱ - در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است. 
تبصره۲ - در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین می‌شود. 
تبصره۳ - در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می‌شود. 
ماده‌ 24 ـ هیات‌ مدیره‌ هر اتحادیه‌ مکلف‌ است‌ از خدمات‌ یک نفر، که‌ دارای ‌حداقل‌ مدرک کارشناسی‌ باشد، به‌ صورت‌ تمام‌ وقت‌ به‌ عنوان‌ مدیر اجرایی‌ استفاده‌ کند. در شهرستانهای‌ دارای‌ کمتر از یک میلیون‌ نفر جمعیت‌، به‌ کارگیری‌ افراد دیپلمه‌ به‌عنوان ‌مدیر اجرایی‌، بلامانع‌ است‌. مدیر اجرایی‌ مجری‌ مصوبات‌ هیات‌ مدیره‌ و منتخب‌ آن‌ است‌ و با جایگزین‌ شدن‌ هیات‌ مدیره‌ جدید مستعفی‌ تلقی‌ می‌گردد. استفاده‌ از خدمات‌ همان ‌مدیر در ادوار بعد بلامانع‌ است‌.
ماده‌ 25 ـ درصورت‌ نیاز، کمیسیون‌ نظارت‌ مرکز استان‌ بنا به‌ درخواست‌ اکثریت ‌نسبی‌ اتحادیه‌های‌ صنفی‌ شهرستانهای‌ همان‌ استان‌، با نظرخواهی‌ از اتاق اصناف مرکز استان‌، نسبت‌ به‌ تشکیل‌ مجمع‌ استانی‌ برای‌ اتحادیه‌های‌ آن‌ استان‌ اقدام‌ خواهد کرد. این‌ مجمع‌ متشکل‌ از نمایندگان‌ هیات‌ مدیره‌ اتحادیه‌های‌ شهرستانها خواهدبود و به‌منظور تبادل‌ نظر درخصوص‌ مشکلات‌ و امور صنفی‌، ارایه‌ پیشنهاد و برقراری‌ ارتباط‌ و هماهنگی‌های‌ لازم‌ با مراجع‌ و مراکز ذی‌ربط‌ تشکیل‌ می‌شود.
تبصره‌ ـ تعداد نمایندگان‌ هر شهرستان‌ به‌ ازای‌ هر پنج‌ اتحادیه‌ یک نفر خواهد بود که‌ با رای‌ روسای‌ اتحادیه‌ها انتخاب‌ خواهند شد. مدت‌ ماموریت‌ اعضای‌ هیات‌ مدیره ‌مجمع‌ استانی‌ دو سال‌ است‌.
ماده‌ 26 ـ هرگاه‌ شخصی‌ بخواهد فعالیتی‌ صنفی‌ را آغاز کند، ابتدا باید به‌ اتحادیه ‌ذی‌ربط‌ مراجعه‌ و تقاضای‌ کتبی‌ خود را تسلیم‌ و رسید دریافت‌ دارد. اتحادیه‌ مکلف‌ است‌ در چارچوب‌ مقررات‌ نظر خود را مبنی‌ بر رد یا قبول‌ تقاضا حداکثر ظرف‌ پانزده‌ روز با احتساب‌ ایام‌ غیرتعطیل‌ رسمی‌ به‌ صورت‌ کتبی‌ به‌ متقاضی‌ اعلام‌ کند. عدم‌ اعلام ‌نظر درمدت‌ یاد شده‌ به‌ منزله‌ پذیرش‌ تقاضا محسوب‌ می‌گردد. درصورت‌ قبول‌ تقاضا توسط‌ اتحادیه‌، متقاضی‌ باید از آن‌ تاریخ‌ ظرف‌ حداکثر سه‌ ماه‌ مدارک مورد نیاز اتحادیه‌ را تکمیل‌کند و به‌ اتحادیه‌ تسلیم‌ دارد. در غیر این‌ صورت‌ متقاضی‌ جدید محسوب‌ خواهد گردید. اتحادیه‌ موظف‌ است‌ پس‌ از دریافت‌ تمام‌ مدارک لازم‌ و با رعایت‌ ضوابط‌، ظرف‌ پانزده ‌روز نسبت‌ به‌ صدور پروانه‌ کسب‌ و تسلیم‌ آن‌ به‌ متقاضی‌ اقدام‌ کند. همچنین‌ متقاضی‌ پروانه‌ کسب‌ موظف‌ است‌ از تاریخ‌ دریافت‌ پروانه‌ کسب‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ نسبت‌ به‌ افتتاح‌ محل‌ کسب‌ اقدام‌ کند.
تبصره‌ 1 ـ چنانچه‌ اتحادیه‌ درخواست‌ متقاضی‌ پروانه‌ کسب‌ را رد کند یا از صدور پروانه‌ کسب‌ استنکاف‌ ورزد، باید مراتب‌ را با ذکر دلایل‌ مستند به‌طور کتبی‌ به‌ متقاضی ‌اعلام‌ کند. درصورتی‌که‌ متقاضی‌ به‌ آن‌ معترض‌ باشد، می‌تواند اعتراض‌ کتبی‌ خود را ظرف‌ بیست‌ روز از تاریخ‌ دریافت‌ پاسخ‌ به‌ اتاق اصناف ذی‌ربط‌ تسلیم‌ دارد.
اتاق اصناف مکلف‌ است‌ طی‌ پانزده‌ روز به‌ اعتراض‌ متقاضی‌ رسیدگی‌ و نظرنهایی‌ خود را برای‌ اجرا به‌ اتحادیه‌ مربوط‌ اعلام‌ کند.
تبصره‌ 2 ـ درصورتی‌که‌ اتحادیه‌ یا متقاضی‌ به‌ نظر اتاق اصناف معترض ‌باشند می‌توانند ظرف‌ بیست‌ روز از زمان‌ ابلاغ‌ نظر اتاق اصناف اعتراض‌ خود را نسبت‌ به‌ نظر مجمع‌ مذکور به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ منعکس‌ کنند. کمیسیون‌ نظارت‌ مکلف ‌است‌ ظرف‌ یک ماه‌ نظر خود را اعلام‌ دارد. نظر کمیسیون‌ نظارت‌ در این‌ مورد معتبر و قابل ‌اجرا است‌، مگر آن‌ که‌ هیات‌ عالی‌ نظارت‌ نظر کمیسیون‌ نظارت‌ را ظرف‌ یک ماه‌ پس‌ از دریافت‌ اعتراض‌، نقض‌ کند. دراین‌ صورت‌ نظر هیات‌ عالی‌ نظارت‌ قطعی‌ و لازمالاجرا است‌. درصورت‌ اعتراض‌ هر یک از طرفین‌ می‌توانند به‌ مراجع‌ ذی‌ صلاح‌ قضایی‌ مراجعه‌کنند.
تبصره۳ - برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه‌اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می‌گیرد. 
تبصره‌ 4 ـ واحدهای‌ صنفی‌ که‌ به‌عنوان‌ آلاینده‌ یا مزاحم‌ نقل‌ مکان‌ داده ‌می‌شوند، همچنان‌ عضو اتحادیه‌ای‌ که‌ بوده‌اند خواهندماند، حتی‌ اگر در محدوده‌ جغرافیایی‌ جدیدی‌ قرار گیرند.
ماده۲۷ - محل دایر شده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود. 
تبصره‌ 1 ـ قبل‌ از پلمب‌ محل‌ دایر شده‌، از ده‌ تا بیست‌ روز به‌ دایرکننده‌ مهلت‌ داده ‌می‌شود تا کالاهای‌ موجود در محل‌ را تخلیه‌ کند.
تبصره‌ 2 ـ کسانی‌ که‌ پلمب‌ یا لاک و مهر محل‌های‌ تعطیل شده‌ در اجرای‌ این‌ قانون ‌را بشکنند و محل‌های‌ مزبور را به‌ نحوی‌ از انحا برای‌ کسب‌ مورد استفاده‌ قرار دهند، به ‌مجازات‌های‌ مقرر در قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ محکوم‌ خواهند شد.
تبصره‌ 3 ـ پرداخت‌ عوارض‌ توسط‌ اشخاص‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ موجب‌ احراز هیچ‌ یک از حقوق‌ صنفی‌ نخواهد شد.
تبصره۴ - درصورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ازسوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند. 
تبصره۵ - در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی‌های توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر همان اساس عمل می‌شود. 
ماده‌ 28 ـ واحد صنفی‌ تنها درموارد زیر پس‌ از گذرانیدن‌ مراحل‌ مندرج‌ در آیین‌نامه‌ای‌ که‌ به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید، به‌طور موقت‌ از یک هفته‌ تا شش‌ماه‌ تعطیل‌ می‌گردد:
الف‌ ـ اشتغال‌ به‌ شغل‌ یا مشاغل‌ دیگر در محل‌ کسب‌، غیر از آنچه‌ در پروانه‌ کسب‌ قید گردیده‌ یا کمیسیون‌ نظارت‌ مجاز شمرده‌ است‌.
ب‌ ـ تعطیل‌ محل‌ کسب‌ بدون‌ دلیل‌ موجه‌ حداقل‌ به‌ مدت‌ پانزده‌ روز برای‌ آن‌ دسته ‌از صنوفی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ هیات ‌عالی‌ نظارت‌ موجب‌ عسر و حرج‌ برای‌ مصرف‌کننده ‌می‌شود.
تبصره‌ ـ تشخیص‌ موجه‌ بودن‌ دلیل‌ با اتاق اصناف است‌.
ج‌ ـ عدم‌ پرداخت‌ حق‌ عضویت‌ به‌ اتحادیه‌ براساس‌ ضوابطی‌ که‌ در آیین‌نامه ‌مصوب‌ کمیسیون‌ نظارت‌ تعیین‌ شده‌ است‌.
د ـ عدم‌ اجرای‌ مصوبات‌ و دستورات‌ قانونی‌ هیات‌ عالی‌ و کمیسیون‌ نظارت‌ که‌ به‌وسیله‌ اتحادیه‌ها به‌ واحدهای‌ صنفی‌ ابلاغ‌ شده‌ است‌.
تبصره‌ ـ تشخیص‌ عدم‌ اجرا بر عهده‌ اتاق اصناف است‌.
هـ ـ عدم‌ اجرای‌ تکالیف‌ واحدهای‌ صنفی‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌.
تبصره‌ 1 ـ تعطیل‌ موقت‌ واحد صنفی‌ با اعلام‌ اتحادیه‌، راسا از طریق‌ نیروی انتظامی‌ به‌ عمل‌ میاید.
تبصره‌ 2 ـ هر فرد صنفی‌ که‌ واحد کسب‌ وی‌ تعطیل‌ می‌شود می‌تواند به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ شکایت‌ کند. نظر کمیسیون‌ نظارت‌ که‌ حداکثر ظرف‌ دو هفته‌ اعلام‌ خواهد شد، لازمالاجرا است‌. درصورت‌ اعتراض‌ فرد صنفی‌ می‌تواند به‌ مراجع‌ ذی‌ صلاح‌ قضایی ‌مراجعه‌ کند.
تبصره‌ 3 ـ جبران‌ خسارات‌ وارد شده‌ به‌ واحد صنفی‌ دراثر تعطیل‌ غیرموجه‌ با مجوز اتحادیه‌ یا مراجع‌ دیگر، به‌استناد نظر کمیسیون‌ نظارت‌، برعهده‌ دستوردهنده ‌است‌.
تبصره۴ - در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به‌تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف‌کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. 
ماده۲۹ - اتحادیه‌ها می‌توانند وصول‌مالیات، عوارض و هزینه خدمات‌ وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند. 
تبصره در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار انجام مسؤولیت‌های مقرر در این ماده شود. 
ماده‌ 30 ـ وظایف‌ و اختیارات‌ اتحادیه‌ها عبارت‌ است‌ از:
الف‌ ـ ارایه‌ پیشنهاد برای‌ تهیه‌، تنظیم‌ یا تغییر ضوابط‌ صدور پروانه‌ کسب‌ و انواع ‌پروانه‌های‌ لازم‌ برای‌ مشاغل‌، به‌ اتاق اصناف ب‌ ـ اجرای‌ مصوبات‌ و بخشنامه‌های‌ هیات‌ عالی‌ نظارت‌ و کمیسیون‌ نظارت‌ که ‌درچارچوب‌ این‌ قانون‌ به‌ اتحادیه‌ها ابلاغ‌ می‌گردد.
تبصره‌ ـ اتاق اصناف موظف‌ است‌ مصوبات‌ و بخشنامه‌های‌ هیات‌عالی ‌نظارت‌ و کمیسیون‌ نظارت‌ را ظرف‌ پنج‌ روز از تاریخ‌ دریافت‌ به‌ اتحادیه‌ها ابلاغ‌ کند. پس‌ از انقضای‌ این‌ مهلت‌، دبیرخانه‌ هیات‌عالی‌ نظارت‌ و کمیسیون‌ نظارت‌ می‌توانند بی‌واسطه ‌مصوبات‌ و بخشنامه‌های‌ خود را به‌ اتحادیه‌ها برای‌ اجرا ابلاغ‌ کنند.
ج‌ ـ ارایه‌ پیشنهاد درباره‌ امور اصناف‌ به‌ اتاق اصناف
د ـ صدور پروانه‌ کسب‌ با دریافت‌ تقاضا و مدارک متقاضیان‌ با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌.
هـ ـ ابطال‌ پروانه‌ کسب‌ و تعطیل‌ محل‌ کسب‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ و اعلام‌ آن‌ به ‌کمیسیون‌ نظارت‌ و جلوگیری‌ از ادامه‌ فعالیت‌ واحدهای‌ صنفی‌ که‌ بدون‌ پروانه‌ کسب‌ دایر می‌شوند (مطابق ماده ۲۷ این قانون ) یا پروانه‌ آنها به ‌عللی‌ باطل‌ می‌گردد.
و ـ تنظیم‌ بودجه‌ سال‌ بعد و تسلیم‌ آن‌ تا آخر دی‌ماه‌ هر سال‌ به‌ اتاق اصناف ‌جهت‌ رسیدگی‌ و تصویب‌.
ز ـ تنظیم‌ ترازنامه‌ سالانه‌ و تسلیم‌ آن‌ تا پایان‌ خردادماه‌ هر سال‌ به‌ اتاق اصناف برای‌ رسیدگی‌ و تصویب‌.
ح‌ ـ ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ برای‌ آموزشهای‌ مورد نیاز افراد صنفی‌ به‌ طور مستقل‌ یا با کمک سازمانهای‌ دولتی‌ یا غیردولتی‌.
ط‌ ـ تشکیل‌ کمیسیونهای‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات ‌، حل‌ اختلاف ‌، بازرسی‌ واحدهای‌ صنفی ‌، فنی‌ و آموزشی‌ و کمیسیونهای‌ دیگر مصوب‌ هیات‌ عالی‌ نظارت‌.
تبصره‌ 1 ـ اعضای‌ کمیسیونهای‌ مذکور بین‌ سه‌ تا پنج‌ نفرند که‌ از میان‌ اعضای ‌دارای‌ پروانه‌ کسب‌ به‌ پیشنهاد اتحادیه‌ و تصویب‌ اتاق اصناف ذی‌ربط‌ تعیین ‌می‌شوند.
تبصره‌ 2 ـ آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ بند توسط‌ دبیرخانه‌ هیات‌ عالی‌ نظارت‌ و مجامع ‌امور صنفی‌ مراکز استانها تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.
تبصره‌ 3 ـ درصورت‌ بروز اختلاف‌ صنفی‌ بین‌ افراد صنفی‌ و اتحادیه‌، مراتب‌ به اتاق اصناف جهت‌ رسیدگی‌ و صدور رای‌ ارجاع‌ می‌شود. طرف‌ معترض‌ نسبت‌ به ‌رای‌ صادرشده‌ می‌تواند ظرف‌ بیست‌ روز اعتراض‌ خود را به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ تسلیم‌ دارد. نظر کمیسیون‌ نظارت‌ قطعی‌ و لازمالاجرا خواهد بود. درصورت‌ اعتراض‌ هر یک از طرفین‌ می‌توانند به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ قضایی‌ مراجعه‌ کنند.
ی‌ ـ وصول‌ مالیات‌، عوارض‌ و هزینه‌ خدمات‌ به‌ نمایندگی‌ از طرف‌ وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای‌ وابسته‌ به‌ دولت‌.
ک ـ هماهنگی‌ با شهرداری‌ و شورای‌ شهر به‌منظور ایجاد شهرکهای‌ صنفی‌ و تمرکز تدریجی‌ کالاها و معاملات‌ عمده‌فروشی‌ در میادین‌ و مراکز معین‌ شهری‌ متناسب‌ با احتیاجات‌ شهر طبق‌ مقررات‌ و ضوابطی‌ که‌ به‌تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌ برسد.
ل‌ ـ ارایه‌ پیشنهاد به‌منظور تعیین‌ نرخ‌ کالا و خدمات‌، حدود صنفی‌، تعداد واحدهای‌ صنفی‌ موردنیاز در هر سال‌ جهت‌ صدور پروانه‌کسب‌ به‌ اتاق اصناف ‌جهت‌ رسیدگی‌ و تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌.
م‌ ـ سایر مواردی‌ که‌ در این‌ قانون‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.
تبصره‌ ـ در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و‌تصویب هیأت‌عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نیست، ‌ادارات دولتی ذی‌ربط، شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان‌ حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند. 
ن - برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به‌طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف 
س - اتحادیه‌هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.  
ماده‌ 31 ـ منابع‌ مالی‌ هر اتحادیه‌ عبارتند از:
الف‌ ـ حق‌ عضویت‌ افراد صنفی‌ در اتحادیه‌.
ب - وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف
ج‌ ـ کمکهای‌ دریافتی‌ از اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌.
د ـ کارمزد وصول‌ مالیات‌، عوارض‌ و هزینه‌ خدمات‌ وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای‌ وابسته‌ به‌ دولت‌.
ه - درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب
تبصره۱ - اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند۱ ماده۳۷ مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند۱ ماده ۴۷) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین‌نامه‌ای مجاز است که‌ به ‌پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 
تبصره۲ - اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این ‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است. 
فصل‌ چهارم‌ ـ اتاق اصناف
ماده۳۲ - اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی خدمات فنی و توزیعی خدماتی است. 
تبصره۱ - اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر‌تجاری دارد و پس از‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد. 
تبصره۲ - در شهرستان‌هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می‌یابد. 
تبصره‌ 3 ـ درصورت‌ ادغام‌ مجامع‌ امور صنفی‌، کلیه‌ اموال‌، دارایی‌ها، حقوق‌ و تعهدات‌ مجامعقبلی‌ بانظارت‌ کمیسیون‌ نظارت‌ به‌ اتاق اصناف ‌ منتقل ‌می‌گردد.
تبصره‌ 4 ـ درصورت‌ تفکیک‌ اتاق اصناف ، کلیه‌ اموال‌، دارایی ها، حقوق‌ و تعهدات‌ آن‌ به‌نسبت‌ تعداد اعضا با نظارت‌ کمیسیون‌ نظارت‌ به‌ مجامع‌ جدید منتقل‌ می‌گردد.
ماده۳۳ - در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب‌رئیس(اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت‌رئیسه از بین صنوف تولیدی خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی خدماتی و یک ‌نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند. 
ماده‌ 34 ـ جلسات‌ اتاق اصناف با حضور حداقل‌ دو سوم‌ اعضا تشکیل‌ می‌شود و رسمیت‌ می‌یابد و تصمیمات‌ متخذه‌ با اکثریت‌ نصف‌ به‌ علاوه‌ یک‌ آرا حاضران ‌در جلسه‌ معتبر خواهد بود.
تبصره‌ ـ مدت‌ ماموریت‌ نماینده‌ هر اتحادیه‌ در اتاق اصناف ذی‌ربط‌ تا پایان ‌مدت‌ ماموریت‌ او در هیات‌مدیره‌ اتحادیه‌ است‌. درصورت‌ فوت‌، بیماری‌، محرومیت‌ از حقوق ‌اجتماعی ‌، استعفا ، حجر یا عزل‌ هر نماینده‌، اتحادیه‌ وفق‌ مواد (22) و (23) این‌ قانون‌ نسبت ‌به‌ معرفی‌ نماینده‌ دیگری‌ برای‌ مدت‌ باقیمانده‌ به‌ اتاق اصناف اقدام ‌می‌کند.
ماده۳۵ - اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده(۱۲) بلامانع است. 
ماده‌ 36 ـ ترتیب‌ انتخاب‌ هیات‌ رییسه‌ اتاق اصناف، وظایف‌ هیات ‌رییسه‌ ، طرز تشکیل‌ جلسات‌ و تعداد کمیسیون های‌ آن‌ و سایر مقررات‌ مربوط‌ به‌ اداره‌ اتاق اصنافو حق‌الزحمه‌ خدمات‌ آنها طبق‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیات‌عالی‌ نظارت‌ با کسب‌ نظر از اتاق اصنافمراکز استانها تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی ‌خواهد رسید.
ماده‌ 37 ـ وظایف‌ و اختیارات‌ اتاق اصنافبه‌ شرح‌ زیر است‌:
الف‌ ـ ایجاد هماهنگی‌ بین‌ اتحادیه‌ها، نظارت‌ بر عملکرد آنها و راهنمایی‌ صنوف‌.
ب‌ ـ تنظیم‌ و تصویب‌ آیین‌نامه‌های‌ مالی‌، استخدامی‌، اداری‌، آموزشی‌ و تشکیلاتی ‌اتحادیه‌ها و تغییرات‌ آنها.
ج‌ ـ اظهارنظر درمورد ضوابط‌ خاص‌ داخلی‌ اتحادیه‌های‌ تحت‌ پوشش‌ برای‌ صدور پروانه‌ کسب‌ جهت‌ بررسی‌ و تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌.
د ـ نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ اقدامات‌ اتحادیه‌ها درخصوص‌ صدور پروانه‌ کسب‌ از جهت‌ تطبیق‌ با مقررات‌ این‌ قانون‌ و آیین‌نامه‌های‌ آن‌.
هـ ـ تایید، انتخاب‌ و معرفی‌ نمایندگان‌ اتحادیه‌ها به‌ اداره‌های‌ امور مالیاتی‌، هیاتهای‌ حل‌ اختلاف‌ مالیاتی‌ و سایر مراجعی‌ که‌ به‌موجب‌ قانون‌ معرفی‌ نماینده‌ ازطرف ‌صنوف‌ به‌عمل‌ میاید.
و اجرای مصوبات هیأت‌عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون 
ز ـ نظارت‌ بر اجرای‌ مقررات‌ فنی‌، بهداشتی‌، ایمنی‌، انتظامی‌، حفاظتی‌، بیمه‌ گزاری‌، زیباسازی‌ و سایر مقررات‌ مربوط‌ به‌ واحدهای‌ صنفی‌ که‌ ازطرف‌ مراجع‌ ذی‌ربط‌ وضع‌ می‌شود. همچنین‌ همکاری‌ با ماموران‌ انتظامی‌ در اجرای‌ مقررات‌.
تبصره‌ ـ چنانچه‌ افراد صنفی‌ در انجام‌ دادن‌ ضوابط‌ انتظامی‌ که‌ در موارد خاص ‌تعیین‌ و ازطریق‌ اتاق اصناف ابلاغ‌ می‌گردد ، و نیز دراجرای‌ مقررات‌ بهداشتی ‌، ایمنی‌ یا زیباسازی‌ با مخالفت‌ مالک‌ ملک‌ مواجه‌ شوند، می‌توانند با جلب‌ موافقت‌ اتاق اصناف و با هزینه‌ خود اقدام‌ مقتضی‌ را به‌ عمل‌ آورند.
ح‌ ـ رسیدگی‌ به‌ اعتراض‌ افراد صنفی‌ نسبت‌ به‌ تصمیمات‌ اتحادیه‌ ها.
ط‌ ـ انتخاب‌ و معرفی‌ یک‌ نفر نماینده‌ از بین‌ اعضا هیات‌ رییسه‌ به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ برای‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ انتخابات‌ هیات‌ مدیره‌ اتحادیه‌ها.
ی‌ ـ پیشنهاد تشکیل‌ اتحادیه‌ جدید یا ادغام‌ اتحادیه‌ها یا تقسیم‌ یک‌ اتحادیه‌ به‌ دو یا چند اتحادیه‌ برای‌ اتخاذ تصمیم‌ به‌ کمیسیون‌ نظارت‌.
ک‌ ـ تعیین‌ نوع‌ و نرخ‌ کالاها و خدماتی‌ که‌ افراد هر صنف‌ می‌توانند برای‌ فروش‌، عرضه‌ یا ارایه‌ کنند و پیشنهاد آن‌ برای‌ اتخاذ تصمیم‌ به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ و اعلام‌ مصوبه ‌کمیسیون‌ به‌ اتحادیه‌ها برای‌ ابلاغ‌ به‌ افراد صنفی‌ با هدف‌ جلوگیری‌ از تداخل‌ صنفی‌.
ل‌ ـ جمع ‌آوری‌ اطلاعات‌ و آمار لازم‌ با وسایل‌ مقتضی‌ برای‌ تعیین‌ حدود و تعداد واحدهای‌ صنفی‌ متناسب‌ با جمعیت‌ و نیازها و ارایه‌ آن‌ به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ جهت‌ تصمیم‌ گیری‌.
م‌ ـ تنظیم‌ ساعات‌ کار و ایام ‌تعطیل‌ واحدهای‌ صنفی‌ با توجه‌ به‌ طبیعت‌ و نوع‌ کار آنان‌ و ارایه‌ برنامه‌ برای‌ اتخاذ تصمیم‌ به‌ وسیله‌ کمیسیون‌ نظارت‌.
تبصره بند(م) - به‌منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 
ن‌ ـ همکاری‌ و معاضدت‌ با سایر اتاق اصنافو اتاق‌ بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ و اتاق‌ تعاون‌.
س‌ ـ تصویب‌ بودجه‌، ترازنامه‌ و صورتهای‌ مالی‌ اتحادیه‌ها پس‌ از رسیدگی‌ به‌ آنها و نظارت‌ بر عملیات‌ مالی‌ اتحادیه‌ها.
ع‌ ـ درجه‌بندی‌ واحدهای‌ صنفی‌، در موارد لزوم‌، طبق‌ ضوابط‌ و مقرراتی‌ که‌ توسط‌ وزارت ‌بازرگانی‌ و با کسب‌ نظر نیروی انتظامی‌ و اتحادیه‌های‌ ذی ‌ربط‌ تهیه‌ می‌شود و به‌ تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌ می‌رسد.
ف - اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح ‌آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی ذی‌ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات 
ص‌ ـ تنظیم‌ ترازنامه‌ و صورتهای‌ مالی‌ سالانه‌ و تسلیم‌ آن‌ ظرف‌ دو ماه‌ بعد از پایان ‌هر سال‌ مالی‌ به‌ کمیسیون‌ نظارت‌ برای‌ رسیدگی‌ و تصویب‌.
تبصره‌ ـ کمیسیون‌ نظارت‌ مکلف‌ است‌ ترازنامه‌ و صورتهای‌ مالی‌ را ظرف‌ یک‌ ماه ‌رسیدگی‌ کند و نتیجه‌ را به‌ اتاق اصناف اعلام‌ دارد. تایید ترازنامه‌ به‌ منزله ‌مفاصا حساب‌ دوره‌ عملکرد اتاق اصناف خواهد بود.
ق‌ ـ تنظیم‌ بودجه‌ سال‌ بعد و تسلیم‌ آن‌ تا اول‌ بهمن‌ ماه‌ هر سال‌ به‌ کمیسیون‌ نظارت ‌برای‌ تصویب‌ و نظارت‌ بر اجرای‌ آن‌.
تبصره کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن‌ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید. 
ر ـ سایر مواردی‌ که‌ در این‌ قانون‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.
ش - تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات 
ت - عضویت رؤسای اتاقهای اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها در شورای اداری شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها
تبصره‌ 1 ـ اداره‌ امور اتاق اصنافو همچنین‌ پیگیری‌ و اجرای‌ مصوبات ‌اجلاس‌ اتاق اصنافو نیز مسوولیت‌ پیگیری‌ و اجرای‌ بندهای‌ (الف‌)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح‌)، (ط‌)، (ل‌)، (ن‌)، (ع‌) و (ف‌) این‌ ماده‌، به‌ هیات‌ رییسه‌ اتاق اصنافو سایر وظایف‌ و اختیارات‌ محوله‌ به‌ اجلاس‌ عمومی‌ اعضای‌ اتاق اصنافواگذار می‌گردد.
تبصره‌ 2 ـ اتاق اصنافبا وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ درمورد آموزش‌ مهارت های ‌شاخه‌ کار دانش‌ همکاری‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ خواهند آورد.
تبصره‌ 3 ـ اتاق اصنافمجازند برای‌ تشکیل‌ بانک‌ اصناف‌، موسسه‌ اعتباری‌ ، صندوق‌ قرض ‌الحسنه‌ ، شرکت‌ تعاونی‌ اعتبار و دیگر موسسات‌ پولی ‌، بانکی ‌، مالی‌ و اعتباری ‌، طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ کشور اقدام‌ کنند.
ماده ۳۷ - مکرر منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از: 
۱ - بیست درصد(۲۰%)‌دریافتی از درآمد اتحادیه‌ها 
۲ - درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون 
۳ - وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر‌دولتی
ماده‌ 38 ـ در شهرستانهایی‌ که‌ برخی‌ از اتحادیه‌ها به‌علت‌ نداشتن‌ امکانات‌ و توانایی‌ های‌ لازم‌ نتوانند صدور پروانه‌ کسب‌ را عهده‌دار شوند، به‌ پیشنهاد آن‌ اتحادیه‌ و تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌، مسوولیت‌ صدور پروانه‌ کسب‌ به‌ طور موقت‌ به‌ اتاق اصناف واگذار می‌گردد. درصورت‌ رفع‌ مشکل‌، بنابه‌ پیشنهاد همان‌ اتحادیه‌ و تصویب‌ کمیسیون‌ نظارت‌، مسوولیت‌ صدور پروانه‌ کسب‌ برعهده‌ اتحادیه‌ قرار خواهدگرفت‌.
ماده‌ 39 ـ وظایف‌ کمیسیون‌ بازرسی‌ اتاق اصناف به‌ قرار زیر است‌:
الف‌ ـ بازرسی‌ امور مربوط‌ به‌ اتحادیه‌ها به‌ منظور حصول‌ اطمینان‌ از رعایت‌ ضوابط‌ و مقررات‌ صنفی‌ و تنظیم‌ گزارش های‌ لازم‌.
تبصره‌ ـ کمیسیون‌ موظف‌ است‌ نتیجه‌ بررسی‌ و گزارشهای‌ خود را ازطریق‌ هیات‌ رییسه‌ اتاق اصناف جهت‌ بررسی‌ کمیسیون‌ نظارت‌ تسلیم‌ دارد.
ب‌ ـ بازرسی‌ و رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ و اعتراضاتی‌ که‌ به‌ اتاق اصناف می‌رسد و ارایه‌ گزارش‌ لازم‌ به‌ اتاق اصناف ‌.
ماده‌ 40 ـ مسوولان‌ اتاق اصناف و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات‌ لازم‌ را برای‌ انجام‌ دادن‌ وظایفی‌ که‌ طبق‌ این‌ قانون‌ به‌ کمیسیون‌ بازرسی‌ محول‌ شده‌ است‌، فراهم‌ کنند.
فصل‌ پنجم‌ ـ اتاق اصناف کشور
ماده۴۱ - به‌منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ‌ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری ، تصمیم ‌گیری و مدیریت مسائل ‌صنفی، اتاقی به نام اتاق‌اصناف‌ایران در تهران تشکیل می‌شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است. 
ماده۴۲ - اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به‌ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت معرفی می‌گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می‌باشد. 
تبصره‌ 1 ـ نیمی‌ از نمایندگان‌ در هر مورد همواره‌ از صنوف‌ تولیدی‌ ـ خدمات‌ فنی ‌و نیم‌ دیگر از صنوف‌ توزیعی‌ ـ خدماتی‌ خواهند بود.
تبصره۲ - هزینه‌های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین‌نامه موضوع ماده(۴۶) قانون، تعیین می‌شود و به‌غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند. 
تبصره۳ - رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است. 
تبصره۴ - هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان‌های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می‌دهند. 
ماده۴۳ - هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌صنوف تولیدی خدمات فنی و سه‌نفر از صنوف توزیعی خدماتی است که با رأی‌مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت‌عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی ‌تعیین می‌شود. 
تبصره‌ 1 ـ مدت‌ مسوولیت‌ هیات‌ رییسه‌ اتاق اصناف ایران نمی‌تواند بیش‌ از مدت‌ باقیمانده‌ از عضویت‌ آنها در هیات‌ رییسه‌ اتاق اصناف باشد. با پایان‌ یافتن ‌مدت‌ مسوولیت‌ هر عضو، عضو دیگری‌ با رعایت‌ مفاد همین‌ ماده‌ جایگزین‌ خواهد شد.
متن الحاقی به صدر تبصره(۲) اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت‌رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران یا اتاق اصناف‌شهرستان را دارا باشند. 
تبصره‌ 2 ـ نحوه‌ بررسی‌ صلاحیت‌ و برگزاری‌ انتخابات‌ هیات‌ رییسه اتاق اصناف کشور به ‌موجب‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ پیشنهاد اتاق اصنافمراکز استانها تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.
ماده۴۴ - ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می‌دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس(اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه‌دار انتخاب می‌کند. جلسه‌های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به‌طور کتبی اعلام می‌گردد، تشکیل می‌شود. 
ماده۴۵ - وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به‌شرح زیر است: 
۱ - ابلاغ دستور‌العمل‌های اجرائی و نظارتی مصوب هیأت‌عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان‌ها 
۲ - ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی 
۳ - ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار 
۴ - تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌عالی نظارت 
۵ - تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت جهت 
رسیدگی و تصویب در هیأت‌عالی نظارت 
۶ - نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی 
۷ - سایر امور محوله از سوی هیأت‌عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون 
تبصره۱ - اتاق اصناف ایران می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفویض کند. 
تبصره۲ - دستور‌العمل‌های موضوع این ماده باید به‌گونه‌ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت‌عالی نظارت، کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف مراکزاستان‌ها و شهرستان‌ها نشود. 
تبصره۳ - رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد. 
تبصره۴ - اتاق اصناف ایران می‌تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون‌های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه‌های آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد. 
ماده‌ 46 ـ شیوه‌ اداره‌، مصارف‌ وجوه‌ اتاق اصناف ایران و بازپرداخت ‌هزینه‌های‌ قابل‌ قبول‌ ناشی‌ از عضویت‌ اعضا در اتاق ، به‌موجب‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهدبود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیات ‌عالی‌ نظارت‌ و با نظرخواهی‌ از اتاق اصنافمراکز استانها تهیه‌ و به‌تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.
ماده۴۷ منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از: 
۱ - سه‌درصد(۳%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها 
۲ - وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف 
۳ - کمکهای داوطلبانه و بلاعوض مردمی 
۴ - وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به‌منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و افراد صنفی 
۵ - درآمد موضوع تبصره(۷) ماده(۷۲) این قانون 
تبصره میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 
فصل‌ ششم‌ ـ کمیسیون‌ نظارت‌
ماده۴۸ - کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود: 
الف - در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر: 
۱ - صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) 
۲ - امور مالیاتی 
۳ - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
۴ - تعزیرات حکومتی 
۵ - نیروی انتظامی 
۶ - استاندارد و تحقیقات صنعتی 
۷ - انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان 
۸ - بسیج اصناف 
۹ - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان 
۱۰ - اتاق تعاون استان 
۱۱ - رئیس شورای اسلامی استان 
۱۲ - رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان 
۱۳ - نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار 
ب - در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود: 
۱ - صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) 
۲ - امور مالیاتی 
۳ - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
۴ - تعزیرات حکومتی 
۵ - نیروی انتظامی 
۶ - انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان 
۷ - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان 
۸ - اتاق تعاون شهرستان 
۹ - بسیج اصناف 
۱۰ - رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان 
۱۱ - نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار 
۱۲ - رئیس شورای اسلامی شهرستان 
تبصره‌ 1 ـ جلسات‌ کمیسیون های یادشده‌ با حضور حداقل‌ هفت‌ نفر از اعضا رسمیت‌ مییابد و تصمیمات‌ با اکثریت‌ مطلق‌ آرای حاضران‌ معتبر خواهد بود.
تبصره‌ 2 ـ کمیسیون‌ نظارت‌ میتواند از افراد ذیصلاح‌ و صاحب‌نظر و نیز نماینده ‌دستگاههای دولتی یا عمومی ذی مدخل‌ بدون ‌داشتن‌ حق‌ رای برای حضور در جلسات‌ دعوت‌ به‌عمل‌ آورد.
تبصره۳ - کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد. 
ماده‌ 49 ـ وظایف‌ و اختیارات‌ کمیسیون‌ نظارت‌ به‌ شرح‌ زیر است‌ :
الف - تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان 
تبصره - وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 
ب‌ ـ نظارت‌ بر انتخابات‌ اتحادیه‌ها و اتاق اصناف.
ج‌ ـ رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق اصنافو تطبیق‌ دادن‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ آنها با قوانین‌ و مقررات‌.
د ـ رسیدگی به‌ بودجه‌، ترازنامه‌ و صورتهای مالی اتاق اصنافو تصویب ‌آنها.
هـ ـ سایر مواردی که‌ در این‌ قانون‌ پیش‌بینی شده‌ است‌.
تبصره‌ 1 ـ کمیسیون‌ نظارت‌ موظف‌ به‌ اجرای تصمیمات‌ هیات ‌عالی نظارت ‌درحدود وظایف‌ و اختیارات‌ قانونی است‌.
تبصره‌ 2 ـ کمیسیون‌ نظارت‌ هر شهرستان‌ موظف‌ است‌ براساس‌ امکانات‌ و به‌منظور رعایت‌ مصالح‌ عمومی و حفظ‌ حقوق‌ دیگران‌ در ابتدای هر سال‌ براساس ‌دستورالعمل‌ تعیین‌ شده‌ از سوی هیات‌ عالی نظارت‌ تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف‌ را در هر شهرستان‌ مشخص‌ و جهت‌ صدور پروانه‌ کسب‌ به‌ اتحادیه‌های صنفی مربوط ‌ابلاغ‌ کند.
ماده‌ 50 ـ مسوولیت‌ ایجاد هماهنگی و همکاریهای لازم‌ بین‌ کمیسیونهای ‌نظارت‌، اتحادیه‌ها و اتاق اصنافاستان‌ برعهده‌ رییس‌ کمیسیون‌ نظارت‌ شهرستان ‌مرکز استان‌ است‌. رییس‌ کمیسیون‌ نظارت‌ شهرستان‌ مرکز استان‌ موظف‌ است‌ با تشکیل‌ جلسات‌ و گردهمایی ها و اتخاذ تدابیر لازم ‌، زمینه‌ انجام‌ دادن‌ امور را فراهم‌ آورد.
ماده۵۱ کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیأت‌عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است. 
‌اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع ‌عموم آگهی و ازطریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. ‌کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون‌نظارت هستند. 
ماده۵۲ کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود. 
تبصره - دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت موظف است ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه کند و به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند. 
فصل‌ هفتم‌ ـ هیات‌ عالی‌ نظارت‌
ماده۵۳ - هیأت‌عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: 
‌الف - وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رئیس هیأت) 
ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
پ - وزیر کشور 
‌ت - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
‌ث - وزیر دادگستری 
‌ج - وزیر امور اقتصادی و دارایی 
‌چ - رئیس شورای عالی استان‌ها 
خ - فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 
د - هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران 
ذ - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 
ر - دبیرکل اتاق تعاون ایران 
ز - نماینده بسیج اصناف کشور 
ژ - دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی
تبصره‌ 1 ـ جلسات‌ هیات ‌عالی‌ نظارت‌ با حضور اکثریت‌ نسبی‌ اعضا رسمیت‌ می‌یابد.
تبصره‌ 2 ـ وزیران‌ دیگر ، براساس‌ دستور جلسه ‌، با داشتن‌ حق‌ رای‌ در جلسات ‌حضور خواهند یافت‌.
تبصره‌ 3 ـ هیات‌ عالی‌ نظارت‌ می‌تواند از افراد ذی ‌صلاح‌ و صاحب‌ نظر برای ‌حضور بدون‌ داشتن‌ حق‌ رای‌ در جلسات‌ خود دعوت‌ به‌ عمل‌ آورد.
ماده‌ 54 ـ هیات‌ عالی‌ نظارت‌ دارای‌ دبیرخانه‌ ای‌ است‌ که‌ در وزارت ‌بازرگانی‌ مستقر است‌. دبیرخانه‌، بازوی‌ اجرایی‌ هیات‌ عالی‌ نظارت‌ به ‌شمار میاید و علاوه ‌بر هماهنگ‌ کردن‌ امور ، وظایف‌ تهیه‌ و تدوین‌ مکتوبات‌ مورد نیاز جهت‌ تصویب‌ هیات‌ و ارایه ‌پیشنهاد را برعهده‌ دارد. تشکیلات‌ اداری‌ و امور مالی‌ و نحوه‌ اداره‌ دبیرخانه‌ به ‌موجب ‌آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.
ماده‌ 55 ـ وظایف‌ و اختیارات‌ هیات‌ عالی‌ نظارت‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف - ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه‌ها یا اتاقهای اصناف 
ب‌ ـ ابطال‌ انتخابات‌ یا عزل‌ هیات‌رییسه‌ اتحادیه‌ها یا اتاق اصنافشهرستانها به‌ پیشنهاد کمیسیون‌ نظارت‌.
ج‌ ـ ابطال‌ انتخابات‌ یا عزل‌ هیات‌ رییسه‌ اتاق اصناف‌ کشور.
د ـ رسیدگی‌ به‌ اختلاف‌ بین‌ کمیسیون‌ نظارت‌ و اتاق اصنافیا اتاق اصنافکشور.
هـ ـ تعیین‌ دستورالعمل‌ نظارت‌ بر چگونگی‌ صدور پروانه‌ کسب‌ در سطح‌ کشور.
و ـ تعیین‌ دستورالعمل‌ نظارت‌ بر حسن‌ انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ و ایجاد هماهنگی‌ بین ‌کمیسیون های‌ نظارت‌، اتحادیه‌ها و اتاق اصنافکشور و اتاق اصناف‌ کشور و نظارت‌ بر فعالیت‌ آنها درحدود مفاد این‌ قانون‌.
ز ـ ارایه‌ راهکارهای‌ اجرایی‌ مناسب‌ برای‌ صدور کالاها و خدمات‌ واحدهای‌صنفی‌ با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ کشور.
ح - بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور 
ط - تهیه و تصویب دستور‌العمل‌های لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی 
ماده۵۶ - هیأت‌عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها تفویض کند. 
فصل‌ هشتم‌ ـ تخلفات‌ و جریمه‌ ها
ماده‌ 57 ـ گران ‌فروشی ‌: عبارت‌ است‌ از عرضه‌ یا فروش‌ کالا یا ارایه‌ خدمت‌ به ‌بهایی‌ بیش‌ از نرخ‌ های‌ تعیین‌شده‌ به ‌وسیله‌ مراجع‌ قانونی‌ ذی ‌ربط‌ ، عدم‌ اجرای‌ مقررات‌ و ضوابط‌ قیمت‌ گذاری‌ و انجام‌ دادن‌ هر نوع‌ عملی‌ که‌ منجر به‌ افزایش‌ بهای‌ کالا یا خدمت‌ به‌ زیان‌ خریدار گردد.
جریمه‌ گران ‌فروشی ‌، با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تکرار در طول‌ هر سال‌ به‌شرح‌ زیر است‌:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌گردد. 
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود. 
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود. 
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده‌برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت شش‌ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد. 
ماده‌ 58 ـ کم‌ فروشی‌: عبارت‌ است‌ از عرضه‌ یا فروش‌ کالا یا ارایه‌ خدمت‌ کمتر از میزان‌ یا معیار مقرر شده‌.
جریمه‌ کم‌ فروشی‌ با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تکرار در طول‌ هر سال‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود. 
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود. 
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود. 
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و به‌مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد. 
تبصره - عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود. 
ماده‌ 59 ـ تقلب‌: عبارت‌ است‌ از عرضه‌ یا فروش‌ کالا یا ارایه‌ خدمتی‌ که‌ از لحاظ ‌کیفیت‌ یا کمیت‌ منطبق‌ با مشخصات‌ کالا یا خدمت‌ ابرازی‌ یا درخواستی‌ نباشد.
جریمه‌ تقلب‌، با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تکرار در طول‌ هر سال‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه‌شده یا فروخته‌شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جریمه می‌شود. 
در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌گردد. 
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌گردد. 
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو‌ماه نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش‌ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد. 
تبصره۱ - در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می‌شود. 
تبصره‌ 2 ـ درصورتی‌ که‌ در قوانین‌ دیگر برای‌ عمل‌ متقلبانه‌ مجازات‌ شدیدتری ‌پیش‌بینی‌ شده‌ باشد، فرد متقلب‌ به‌ مجازات‌ مزبور محکوم‌ خواهد شد.
تبصره۳ - عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی‌که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می‌شود. 
تبصره۴ - فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده بنابر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت برمبنای قیمت عرضه‌شده محاسبه می‌شود. 
ماده‌ 60 ـ احتکار : عبارت‌ است‌ از نگهداری‌ کالا به‌ صورت‌ عمده‌ با تشخیص ‌مراجع‌ ذی ‌صلاح‌ و امتناع‌ از عرضه‌ آن‌ به‌ قصد گران ‌فروشی‌ یا اضرار به‌ جامعه‌ پس‌ از اعلام‌ ضرورت‌ عرضه‌ ازطرف‌ وزارت‌ بازرگانی‌ یا سایر مراجع‌ قانونی‌ ذی ‌ربط .
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به‌شرح زیر است: 
مرتبه اول - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد‌درصد(۷۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده 
مرتبه دوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک‌ماه 
مرتبه سوم الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه‌ماه 
تبصره۱ - عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به‌صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود. 
تبصره۲ - برای کشف تخلف در صورتی‌که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره(۱) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می‌کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است. 
ماده‌ 61 ـ عرضه‌ خارج‌ از شبکه‌: عبارت‌ است‌ از عرضه‌ کالا یا ارایه‌ خدمت‌ برخلاف‌ ضوابط‌ و شبکه‌های‌ تعیین‌شده‌ از طرف‌ وزارت ‌بازرگانی‌ یا دستگاه‌ اجرایی ‌ذی ‌ربط‌.
جریمه‌ عرضه‌ خارج‌ از شبکه‌، با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تکرار در طول‌ هر سال‌ به‌شرح ‌زیر است‌:
الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌ ـ الزام‌ به‌ عرضه‌ کالا یا ارایه‌ خدمت ‌، در شبکه‌ و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دو برابر ارزش‌ روز کالا یا خدمت‌ خارج‌ شده‌ از شبکه‌ در زمان‌ تخلف‌.
ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌ ـ الزام‌ به‌ عرضه‌ کالا یا ارایه‌ خدمت‌ در شبکه‌ و جریمه‌ نقدی‌ معادل ‌چهار برابر ارزش‌ روز کالا یا خدمت‌ خارج‌ شده‌ از شبکه‌ در زمان‌ تخلف‌.
ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌ ـ الزام‌ به‌ عرضه‌ کالا یا ارایه‌ خدمت‌ در شبکه‌ و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ شش‌ برابر ارزش‌ روز کالا یا خدمت‌ خارج‌ شده‌ از شبکه‌ در زمان‌ تخلف‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ کسب‌ به‌ عنوان‌ متخلف‌ صنفی‌ به‌ مدت‌ یک‌ ماه‌.
تبصره آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق‌الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 
ماده‌ 62 ـ عرضه‌ و فروش‌ کالای‌ قاچاق‌: حمل‌ و نقل‌، نگهداری‌، عرضه‌ و فروش‌ کالای‌ قاچاق‌ توسط‌ واحدهای‌ صنفی‌ ممنوع‌ است‌ و متخلف‌ باعنایت‌ به‌ دفعات‌ تکرار درطول‌ هر سال‌ به‌ شرح‌ زیر جریمه‌ می‌گردد:
الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دو برابر قیمت‌ روز کالای‌ قاچاق‌ و ضبط‌ کالای‌ قاچاق‌ موجود به‌ نفع‌ دولت‌.
ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ پنج‌ برابر قیمت‌ روز کالای‌ قاچاق‌ ، ضبط‌ کالای‌ قاچاق‌ موجود به‌ نفع‌ دولت‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ کسب‌ به‌ عنوان ‌متخلف‌ صنفی‌ به‌ مدت‌ یک‌ ماه‌.
ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ ده‌برابر قیمت‌ روز کالای‌ قاچاق ‌، ضبط‌ کالای ‌قاچاق‌ موجود به‌ نفع‌ دولت‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو بر سردر محل‌ کسب‌ به‌عنوان‌ متخلف ‌صنفی‌ و تعطیل‌ محل‌ کسب‌ به‌ مدت‌ شش‌ ماه‌.
د ـ چنانچه‌ در قوانین‌ دیگر برای‌ عرضه‌ و فروش‌ کالای‌ قاچاق‌ مجازات‌ شدیدتری ‌پیش ‌بینی‌ شده‌ باشد متخلف‌ به‌ مجازات‌ مزبور محکوم‌ خواهد شد.
ماده‌ 63 ـ عدم‌ اجرای‌ ضوابط‌ قیمت‌گذاری‌ و توزیع‌: عبارت‌ است‌ از عدم‌ ارایه ‌مدارک‌ لازم‌ جهت‌ اجرای‌ ضوابط‌ قیمت‌گذاری‌ و توزیع‌ به‌ مراجع‌ قانونی‌ بدون‌ عذر موجه ‌ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ ترخیص‌ کالا یا خدمت‌ وارداتی‌ یا دراختیار گرفتن‌ تولید داخلی‌ برای ‌آن‌ دسته‌ از کالاها و خدماتی‌ که‌ توسط‌ مراجع‌ قانونی‌ ذی‌ ربط‌ مشمول‌ قیمت‌گذاری‌ می‌گردند.
تبصره‌ ـ تشخیص‌ موجه‌ بودن‌ عذر با وزارت‌ بازرگانی‌ است‌.
جریمه‌ عدم‌ اجرای‌ ضوابط‌ قیمت‌گذاری‌ و توزیع‌ ، با عنایت‌ به‌ دفعات‌ تکرار درطول‌ هر سال‌ تخلف‌ ، به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف‌ ـ مرتبه‌ اول‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ نصف‌ قیمت‌ رسمی‌ کالا یا خدمت‌.
ب‌ ـ مرتبه‌ دوم‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ دو برابر قیمت‌ رسمی‌ کالا یا خدمت‌.
ج‌ ـ مرتبه‌ سوم‌ ـ جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ چهار برابر قیمت‌ رسمی‌ کالا یا خدمت‌ و نصب‌ پارچه‌ یا تابلو برسر در محل‌ کسب‌ به‌ عنوان‌ متخلف‌ صنفی‌ و تعطیل‌ محل‌ کسب‌ به ‌مدت‌ یک‌ ماه‌.
ماده‌ 64 ـ فروش‌ اجباری‌: عبارت‌ است‌ از فروش‌ اجباری‌ یک‌ یا چند نوع‌ کالا یا خدمت‌ به‌ همراه‌ کالا یا خدمت‌ دیگر.
جریمه‌ فروش‌ اجباری‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف‌ ـ برای‌ فروش‌ اجباری‌ کالا، الزام‌ فروشنده‌ به‌ پس‌گرفتن‌ کالا و جریمه‌ نقدی ‌معادل‌ پنج‌ برابر قیمت‌ فروش‌ کالای‌ تحمیلی‌.
ب‌ ـ برای‌ فروش‌ اجباری‌ خدمت‌، جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ به‌ خریدار و جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ پنج‌ برابر مبلغ‌ خدمت‌ اجباری‌.
ماده‌ 65 ـ عدم‌ درج‌ قیمت‌: عبارت‌ است‌ از نصب‌ نکردن‌ برچسب‌ قیمت‌ بر کالا، استفاده ‌نکردن‌ از تابلو نرخ‌ دستمزد خدمت‌ در محل‌ کسب‌ یا حرفه‌ یا درج‌ قیمت‌ به‌ نحوی‌ که‌ برای‌ مراجعه ‌کنندگان‌ قابل‌ رویت‌ نباشد. جریمه‌ عدم‌ درج‌ قیمت‌ در هر بار تخلف ‌دویست‌ هزار  ریال‌ است‌.
ماده‌ 66 ـ عدم‌ صدور صورتحساب‌: عبارت‌ است‌ از خودداری‌ از صدور صورتحسابی‌ که‌ با ویژگی ‌های‌ مندرج‌ در ماده‌(15) این‌ قانون‌ منطبق‌ باشد. جریمه‌ عدم ‌صدور صورتحساب‌ در هر بار تخلف‌ دویست‌ هزار ریال‌ است‌.
ماده‌ 67 ـ چنانچه‌ براثر وقوع‌ تخلف‌های‌ مندرج‌ در این‌ قانون ‌، خسارتی‌ به ‌اشخاص‌ ثالث‌ واردشود ، به‌درخواست‌ شخص‌ خسارت‌ دیده‌ ، فرد صنفی‌ متخلف‌، علاوه ‌بر جریمه‌های‌ مقرر در این‌ قانون ‌، به‌ جبران‌ زیانهای‌ واردشده‌ به‌ خسارت ‌دیده‌ نیز محکوم‌ خواهد شد.
تبصره هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب(فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال جریمه محکوم می‌شود. 
ماده۶۸ - عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک( ماده (۳۷) - قانون از سوی فرد‌صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰‌) ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰‌) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰‌)ریال محکوم می‌شود.
ماده‌ 69 ـ فروش‌ کالا ازطریق‌ قرعه‌کشی‌ ممنوع‌ است‌. مرتکبین‌ علاوه‌بر جبران ‌خسارت‌ وارده‌، به‌ جریمه‌ای‌ معادل‌ سه‌ برابر مبالغ‌ دریافتی‌ محکوم‌ خواهند شد.
ماده‌ 70 ـ اگر اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ با فروش‌ فوق ‌العاده‌ یا فروش‌ اقساطی‌ به‌اشخاص‌ خسارت‌ وارد آورند، علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ واردشده‌ به‌ خریدار، به‌ پرداخت‌ جریمه ‌نقدی‌ معادل‌ مبلغ‌ دریافتی‌ یا قیمت‌ روز کالا یا خدمت‌ عرضه‌شده‌ ملزم‌ خواهندشد.
تبصره‌ ـ آیین‌نامه‌ اجرایی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ وسیله‌ دبیرخانه‌ هیات‌ عالی‌ نظارت‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.
ماده۷۱ - به‌منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت‌بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش ( posse ) استفاده نمایند. معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید ، نصب و راه‌اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل‌کسر است. عدم‌استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود. 
تبصره تعیین صنوف مشمول و اولویت‌بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی‌ربط به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 
ماده۷۲ - خریداران و مصرف‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده(۵۲) این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. 
اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند. 
تبصره۱ - صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون به‌غیر از مواردی که در تبصره(۲) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود. 
تبصره۲ - رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد۵۷ (گران‌فروشی)، ۵۸(کم‌فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) درمواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد. 
مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است. 
در صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی‌کننده به همان پرونده باشند. 
جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می‌باشد. 
تبصره۳ - ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به‌موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد. 
تبصره۴ - درمورد تخلفات تبصره(۲) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد. 
تبصره۵ - درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد. 
تبصره۶ - اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به‌موجب این قانون خواهد بود. 
تبصره۷ - درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده(۴۴) این قانون به‌طور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند. 
تبصره۸ - هریک از طرفین درصورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند. 
ماده۷۲ - مکرر دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند. 
ماده‌ 73 ـ از زمان‌ لازم‌الاجرا شدن‌ این‌ قانون ‌، رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ افراد صنفی‌ و تعیین‌ جریمه‌های‌ آنها تنها به‌ موجب‌ احکام‌ این‌ قانون‌ صورت‌ خواهد پذیرفت‌. قوانین‌ ومقررات‌ مغایر با این‌ قانون‌ ازجمله‌ مصوبات‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ درخصوص‌ تعزیرات‌ حکومتی‌ مربوط‌ به‌ اصناف‌ و واحدهای‌ صنفی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ لغو می‌گردد.
ماده۷۴ - میزان جریمه‌های نقدی تعیین‌شده در این قانون، هر ساله ‌براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل ‌است. 
فصل‌ نهم‌ ـ سایر مقررات‌
ماده۷۵ - اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیأت‌مدیره یا هیأت‌رئیسه خود، برحسب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود ‌در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت ‌نمایند. 
تبصره اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت‌مدیره اتحادیه یا هیأت ‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شوند. 
ماده‌ 76 ـ هر یک‌ از اعضای‌ هیات‌ مدیره‌ اتحادیه‌ها و هیات‌ رییسه‌ اتاق اصناف شهرستانها و اتاق اصناف ایران نسبت‌ به‌ وجوه‌ و اموال‌ اتحادیه ‌، اتاق اصناف و اتاق اصناف کشورو وجوهی‌ که‌ دراجرای‌ این‌ قانون‌ و سایر قوانین‌ و مقررات‌ در اختیار آنان‌ قرار می‌گیرد ، امین‌ محسوب‌ می‌شوند.
ماده۷۷ - به‌منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این‌اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان‌های خود می‌باشند. 
ماده‌ 78 ـ به ‌منظور تقویت‌ صنوف‌ تولیدی‌ و توسعه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ کشور، به‌ پیشنهاد کمیسیون‌ نظارت‌ و تصویب‌ هیات‌ عالی‌ نظارت‌، اتحادیه‌های‌ صادراتی‌ در شهرهای‌ مرکز استان‌ یا تهران‌، به ‌صورت‌ استانی‌ یا کشوری‌، تشکیل‌ خواهد شد. فعالیت‌ این‌ اتحادیه‌ها تابع‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهدبود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیات ‌عالی‌ نظارت‌ تهیه‌ و به ‌تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.
ماده‌ 79 ـ وزارت‌ بازرگانی‌ مکلف‌ است‌ بارعایت‌ بند (هـ) ماده (55) این‌ قانون ‌نسبت ‌به‌ صدور پروانه‌ کسب‌ برای‌ افرادی‌ که‌ نام‌ برده‌ می‌شوند، درصورتی ‌که‌ دارای‌ محل ‌کسب‌ ملکی‌ یا اجاره‌ای‌ باشند، اقدام‌ کند:
الف‌ ـ جانباز، همسر جانباز، یکی‌ از فرزندان‌ جانباز متوفی‌ و یکی‌ از فرزندان‌ جانباز از کارافتاده‌.
ب‌ ـ آزاده‌، همسر آزاده‌، یکی‌ از فرزندان‌ آزاده‌ متوفی‌ و یکی‌ از فرزندان‌ آزاده‌ از کار افتاده‌.
ج‌ ـ کلیه‌ اعضای‌ خانواده‌ شهدا اعم‌ از همسر، فرزند، والدین‌، خواهر و برادر.
آیین ‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ ماده‌ به‌ وسیله‌ دبیرخانه‌ هیات‌ عالی‌ نظارت‌ با همکاری‌ بنیاد شهید، بنیاد جانبازان‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و ستاد آزادگان‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی ‌خواهد رسید.
تبصره‌ 1 ـ صدور پروانه‌ کسب‌ پس‌ از دریافت‌ معرفی‌ نامه‌ از نهاد ذی‌ ربط‌ و احراز شروط‌ لازم‌ تنها برای‌ یک‌ بار خواهد بود.
تبصره‌ 2 ـ اتحادیه‌ ها موظفند دارنده‌ پروانه‌ کسب‌ را به‌عنوان‌ فرد صنفی‌ بپذیرند. همچنین‌ کلیه‌ سازمانهای‌ ذی ‌ربط‌ موظفند نسبت‌ به‌ اعطای‌ تسهیلات‌ و امکانات‌ همسان‌ با سایر افراد صنفی‌ عضو آن‌ اتحادیه‌ برای‌ دارنده‌ پروانه‌ کسب‌ اقدام‌کنند.
تبصره‌ 3 ـ افراد صنفی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ نمی‌توانند شغل‌ دیگری‌ داشته‌ باشند، یا از وزارتخانه ‌های‌ دیگر موافقت‌ اصولی‌ یا پروانه‌ تاسیس‌ دریافت‌ کرده‌ باشند، مگر آن‌ که‌ موضوع‌ موافقت‌ اصولی‌ یا پروانه‌ تاسیس‌ مرتبط‌ با موضوع‌ فعالیتی‌ باشد که‌ برای‌ آن‌ درخواست‌ پروانه‌ کسب‌ کرده‌اند.
تبصره‌ 4 ـ افراد صنفی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ می‌توانند درصورت‌ منتقل‌ شدن‌ به ‌شهرستان‌ یا استان‌ دیگر، به‌ شرط‌ ابطال‌ پروانه‌ کسب‌ قبلی‌، در محل‌ جدید با رعایت‌ مفاد این‌ ماده‌، پروانه‌ کسب‌ معوض‌ دریافت‌ دارند.
ماده‌ 80 ـ صدور پروانه‌ کسب‌ برای‌ اماکن‌ با کاربری‌ اداری‌ یا کارگاهی‌ بلامانع‌ است‌.
ماده‌ 81 ـ نیروی‌ انتظامی‌ کشور موظف‌ است‌ دراجرای‌ این‌ قانون‌ همکاری‌ لازم‌ را با اتحادیه‌ ها، اتاق اصنافشهرستانها  و اتاق اصناف ایران معمول‌ دارد. نحوه‌ همکاری ‌به ‌موجب‌ آیین ‌نامه‌ای‌ خواهدبود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیات‌ عالی‌ نظارت‌ با همکاری‌ وزارت‌ کشور و نیروی‌ انتظامی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.
ماده‌ 82 ـ اگر یک‌ فرد صنفی‌، به‌سبب‌ تغییر الگوی‌ مصرف‌ یا نیازها، یا رویدادهای ‌پیش‌بینی‌ نشده‌ تحمیلی‌، امکان‌ ادامه‌ فعالیت‌ صنفی‌ خود را از دست‌ بدهد، می‌تواند باکسب‌ نظر مالک‌ و تایید کمیسیون‌ نظارت‌ و با حفظ‌ کاربری‌ محل‌کسب‌ به‌ فعالیت‌ صنفی ‌دیگری‌ در همان‌ محل‌ بپردازد.
ماده‌ 83 ـ شهرداریها موظفند درصورت‌ تخریب‌ محلهای‌ کسب‌، دراجرای ‌طرحهای‌ مصوب‌ ، از دریافت‌ هزینه‌های‌ مترتب‌ بر صدور پروانه‌ ساخت‌ محل‌ جدید خودداری‌ ورزند. اگر معوضی‌ از طرف‌ شهرداریها پیشنهاد شود، ارزش‌ روز آن‌ نباید از ارزش‌ روز محل‌ کسب‌ تخریب‌ شده‌ کمتر باشد.
ماده‌ 84 ـ حراج‌های‌ فردی‌ یا جمعی‌ فصلی‌ یا غیرفصلی‌ واحدها یا افراد صنفی ‌طبق‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیات‌ عالی‌ نظارت‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ می‌رسد. برگزاری‌ حراج‌ بدون‌ رعایت‌ ضوابط‌ مندرج‌ در آن‌ آیین‌نامه‌ ، واحد صنفی‌ را مشمول‌ مجازات‌ مندرج‌  در ماده‌ (68) این‌  قانون‌  خواهد کرد.
ماده‌ 85 ـ برگزاری‌ روز بازارهای‌ جمعی‌ واحدها یا افراد صنفی‌ براساس ‌آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیات‌ عالی‌ نظارت‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.
ماده۸۶ - فروشگاههای بزرگ چندمنظوره که مجموعه‌ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌نمایند و فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند. 
تبصره‌ ـ مرجع‌ صدور مجوز فعالیت‌ فروشگاههای‌ موضوع‌ این‌ ماده‌، وزارت ‌بازرگانی‌ است‌.
ماده۸۷ - فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. 
تبصره چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه‌ اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این‌قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 
ماده‌ 88 ـ دبیرخانه‌ هیات‌ عالی‌ نظارت‌ مکلف‌ است‌ با همکاری‌ دبیرخانه ‌شورای ‌عالی‌ مناطق‌ آزاد تجاری‌ صنعتی‌، نسبت‌ به‌ تهیه‌ آیین‌نامه‌ اجرایی‌ حاکم‌ بر تشکیل‌ و فعالیت‌ تشکلهای‌ صنفی‌ در مناطق‌ آزاد کشور اقدام‌ کند تا پس‌ از تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ به‌اجرا درآید.
ماده‌ 89 ـ کلیه‌ واردکنندگان‌ کالا که‌ به‌ صورت‌ تجاری‌ به‌ واردات‌ کالا اقدام‌ می‌کنند و قصد توزیع‌ یا فروش‌ کالاهای‌ وارداتی‌ خود را دارند، درصورتی‌ که‌ به‌ عرضه‌ مستقیم‌ کالا به‌ مصرف ‌کننده‌ مبادرت‌ ورزند، ملزم‌ به‌ اخذ پروانه‌ کسب‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهند بود.
ماده‌ 90 ـ وزارتخانه‌ها، موسسات‌، سازمانها یا شرکتهای‌ دولتی‌، سایر دستگاههای ‌دولتی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر یا تصریح‌ نام‌ است‌ و نهادهای‌ عمومی ‌غیردولتی ‌، که‌ طبق‌ قوانین‌ جاری‌ ملزم‌ یا مجاز به‌ عرضه‌ مستقیم‌ کالاها یا خدمات‌ به ‌مصرف‌ کنندگان‌ هستند، اعم‌ از این‌ که‌ ازطریق‌ اماکن‌ و تاسیسات‌ متعلق‌ به‌ خود یا دیگر اشخاص‌ به‌ این‌ کار مبادرت‌ ورزند، از شمول‌ این‌ قانون‌ مستثنی‌ هستند. اما رعایت‌ سایر قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ و نرخهای‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ کالاها و خدمات‌ توسط‌ مراجع‌ قانونی ‌ذی‌ربط ‌، الزامی‌ است‌. دستگاه‌ دولتی‌ یا نهاد عمومی‌ غیردولتی‌ متبوع‌ در حیطه‌ وظایف‌ و اختیارات‌ قانونی‌ خود، مسوولیت‌ نظارت‌ و کنترل‌ و سایر امور مربوط‌ به‌ اداره‌ اماکن‌ را برعهده‌ دارد. درصورتی‌ که‌ این‌ قبیل‌ فعالیت ها به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ واگذار گردد یاانجام‌ دادن‌ آنها با مشارکت‌ بخش‌ خصوصی‌ صورت‌ پذیرد، مشمول‌ قانون‌ نظام‌ صنفی‌ و مقررات‌ آن‌ خواهد بود
ماده۹۱ اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر‌دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز ‌فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا‌شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند. 
تبصره‌ 1 ـ اخذ پروانه‌ کسب‌ از اتحادیه‌، مانع‌ اعمال‌ نظارت‌ مقرر در قوانین‌ جاری‌ ازسوی‌ هر یک‌ از دستگاههای‌ دولتی‌ یا نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌ یاد شده‌ بر آنها نخواهد بود.
تبصره۲ - کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاههای راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی‌که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می‌باشند و موظفند از اتحادیه‌های ذی‌ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند. 
ماده‌ 92 ـ سازمان‌ تامین‌ اجتماعی‌ فقط‌ درصورت‌ شکایت‌ هر یک‌ از کارکنان ‌واحدهای‌ صنفی‌ مبنی‌ بر عدم‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ در مدت‌ همکاری‌ توسط‌ افراد صنفی ‌می‌تواند به‌ نظر بازرس‌ یا مندرجات‌ دفاتر قانونی‌ فرد صنفی‌، استناد و حق‌ بیمه‌ را دریافت ‌کند. این‌ مبلغ‌ درصورت‌ احراز تخلف‌ فرد صنفی ‌، معادل‌ حق‌ بیمه‌ پرداخت‌ نشده‌ شاکی ‌شاغل‌ و جریمه‌ ای‌ به‌ مبلغ‌ دو برابر آن‌ خواهد بود. چنانچه‌ مبلغ‌ جریمه‌ کمتر از یکصدهزار ریال‌ باشد جریمه‌ نقدی‌ معادل‌ یکصدهزار ریال‌ خواهد بود.
ماده‌ 93 ـ اتاق اصناف منحل‌ نمی‌شود مگر در مواردی‌ که‌ در انجام‌ وظایف ‌محوله‌ تسامح‌ ورزد، یا برخلاف‌ مصالح‌ عمومی‌ و وظایف‌ مقرر رفتار کند. در این‌ صورت ‌کمیسیون‌ نظارت‌ مراتب‌ را با ذکر دلایل‌ کافی‌ به‌ هیات‌ عالی‌ نظارت‌ اعلام‌ می‌دارد. اگر هیات ‌عالی‌ نظارت‌ پس‌ از رسیدگی‌ به‌ دلایل‌ طرفین ‌، انحلال‌ را لازم‌ بداند مراتب‌ را جهت‌ تصویب‌ به‌ وزیر بازرگانی‌ اعلام‌ می‌دارد.
اتحادیه‌ها موظفند ظرف‌ یک‌ماه‌ از تاریخ‌ انحلال‌ اتاق اصناف ‌ ، نمایندگان‌ خود را جهت‌ تشکیل‌ مجدد اتاق اصناف معرفی‌ کنند.
انحلال‌ اتاق اصناف ایران نیز به‌ پیشنهاد هیات‌عالی‌ نظارت‌ و تصویب‌ وزیربازرگانی‌ خواهد بود.
اتاق اصناف شهرستان موظفند ظرف‌ یک‌ماه‌ از تاریخ‌ انحلال‌ اتاق اصناف ایران ، نمایندگان‌ خود را جهت‌ تشکیل‌ مجدد اتاق اصناف ایران معرفی‌ کنند.
درصورت‌ اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ می‌توانند به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ قضایی‌ مراجعه ‌کنند.
ماده‌ 94 ـ آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ موضوع‌ ماده‌(29)، بند(ی‌) ماده‌(30) و تبصره‌(3) ماده‌(37) این‌ قانون‌ به‌پیشنهاد وزارتخانه‌ های‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ و بازرگانی ‌به ‌تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ماده‌ 95 ـ وزارت ‌بازرگانی‌ موظف‌ است‌ گزارش‌ عملکرد این‌ قانون‌ را سالیانه‌ به‌ کمیسیونهای‌ اقتصادی‌ و برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ارسال ‌نماید.
ماده ۹۵ - مکرر۱ رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها و هیأت‌رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش‌دهنده واصل می‌شود برعهده کمیسیون‌های نظارت است. 
ماده ۹۵ - مکرر۲ رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به‌موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می‌شود. 
ماده‌ 96 ـ از تاریخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ این‌ قانون‌، قانون‌ نظام‌ صنفی‌ مصوب 13/4/1359 شورای‌ انقلاب‌ و کلیه‌ اصلاحات‌ و الحاقات‌ بعدی‌ آن‌ و قانون‌ ایجاد تسهیلات‌ لازم‌ جهت‌ صدور پروانه‌ کسب‌ برای‌ جانبازان ‌، اسرای‌ آزاد شده‌ و خانواده‌ محترم‌ شهدا مصوب‌ 13/12/1368 و « مواد(۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۸» نیز سایر قوانین‌ مغایر لغو و بلااثر می‌گردد.
قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر نود و شش‌ ماده‌ و نود و دو تبصره‌ در جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و چهارم‌ اسفند ماه‌ یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس‌ شورای‌ اسلامی ‌تصویب‌ و در تاریخ ‌28/12/1382 به‌ تایید شورای‌ نگهبان رسید . 
متن ذیل در قانون اصلاحیه  قانون نظام صنفی میباشد باعنوان ماده 57
ماده۵۷ - آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون درمورد: 
۱ - تعیین صنوف سیار موضوع ماده(۳) 
۲ - نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع ماده(۱۲) 
۳ - تبصره(۷) ماده(۲۱) 
۴ - نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره(۳) ماده(۲۲) 
۵ - شرح وظایف بازرس ازجمله نظارت بر عملکرد هیأت مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده(۲۳) 
۶ - میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای ماده (۳۷ مکرر) 
۷ - شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های موضوع تبصره (۴) ماده(۴۵) 
۸ - شرایط اعلام موجودی موضوع تبصره(۲) ماده(۶۰) 
۹ - ماده(۹۱) 
ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. 
ماده۱ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر می‌یابد. 

  • اصناف راز و جرگلان

اصناف راز

اصناف راز و جرگلان | چهارشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۸ ق.ظ | ۰ نظر

رسول جعفریان کیکانلو  در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: متقاضیان پروانه کسب در این شهرستان می توانند با مراجعه به این اتحادیه ها نسبت به ارائه درخواست برای واحد صنفی خود تقاضای پروانه کسب کنند.
وی افزود: یکی از ضرورت های شهرستان راز و جرگلان ساماندهی اصناف در حوزه های تولیدی، توزیعی و خدماتی است. 
وی گفت: با توجه به تصویب کمیسیون نظارت شهرستان و نظر به ضرورت ساماندهی اصناف و در اجرای ماده 22 قانون نظام صنفی و عدم وجود اتحادیه در شهرستان راز و جرگلان، انتخابات اتحادیه های صنفی برگزار شد و از آنجاییکه به استناد تبصره 2 ماده 21 قانون حد نصاب تعداد واحد های صنفی برای تکمیل یک اتحادیه در شهرستان هایی با کمتر از 500 هزار نفر جمعیت 50 واحد است که با رعایت قانون و تصویب کمیسیون نظارت و با توجه به نوع فعالیت از لحاظ تولیدی، خدمات فنی و توزیعی، خدماتی اتحادیه همگن تصویب شد.
وی اظهار کرد: در اولین مرحله انتخابات اتحادیه های خوار بار فروشان، مصالح ساختمانی، آرایشگران و خیاطان، نانوایان، پوشاک فروشان و الکترونیک برگزار شد که اعتبار نامه اعضای هیات مدیره و بازرسی صادر شده که فعالیت خود را آغاز کردند.
جعفریان گفت: اعضای هیات رئیسه اتحادیه های صنفی باید با هم افزایی و تشریک مساعی بیشتر، فضای مناسب تری برای حرکت های پویاتر و بهینه در حوزه اصناف فراهم کنند.
وی گفت: با توجه به نقش و جایگاه بسیار مهم اصناف در توسعه اقتصادی کشور و استان، رسالت اتحادیه های صنفی در قبال اصناف بسیار سنگین بوده و باید تلاش های مستمری توسط اتحادیه های صنفی در جهت پیشبرد اهداف و سیاست های دولت در زمینه اصناف، بازار و توسعه اقتصادی کشور صورت گیرد.
وی افزود: اعضای هیات رئیسه اتحادیه های صنفی باید با هم افزایی و تشریک مساعی بیشتر، فضای مناسب تری برای حرکت های پویاتر و بهینه در حوزه اصناف فراهم کنند.
وی گفت: هیات رئیسه، مدیران و کارکنان اتحادیه های صنفی جدید باید تسلط و آگاهی بیشتری با قوانین و مقررات نظام صنفی و دستورالعمل و آیین نامه های جدید داشته باشند تا حمایت های لازم را از اصناف بعمل آورند.
وی افزود: همچنین اتحادیه ها تمام تلاش و کوشش خود را در در زمینه های بهبود فضای کسب و کار توسط اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی، اشاعه فرهنگ بازار و نحوه برخورد با مشتری، ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه و ضرورت فعال سازی کمیسیون های فنی جهت نظارت بر فعالیت اصناف داشته باشد.
راز مرکز شهرستان 70 هزار نفری راز و جرگلان در 120 کیلومتری شمال غرب بجنورد واقع است

  • اصناف راز و جرگلان

سایت رسمی اتحادیه اصناف راز و جرگلان

اصناف راز و جرگلان | چهارشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر
با سلام 
ازاین پس اخبار و گزارشات اتحادیه ها را از این وبلاگ پیگیری کنید
  • اصناف راز و جرگلان